بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
Ik heb veel geprofiteerd van hem maar helaas heeft politieke afwijkingen.
- Jihaad afwijking
2 grote fouten:
A) Zijn bewering dat de verplichte defensieve jihad, die rust op degenen die door ongelovige vijanden worden aangevallen, en op de omliggende moslims wanneer de aanvallers niet kunnen worden afgestopt, alleen van toepassing is op moslims die onder één leider en binnen één staat vallen. Hij stelt dat dit is wat de islamitische geleerden bedoelen en dat hun teksten hierover dateren uit een tijd waarin de islamitische natie één staat was onder één leider.
B) Zijn bewering dat moslims die zich aansluiten bij hun broeders in een ander land dat wordt aangevallen, om de vijand te verdrijven, worden beschouwd als deelnemend aan een offensieve jihad (jihad al-talab) en niet aan een defensieve jihad (jihad al-daf’).
Deze twee beweringen zijn niet eerder gedaan door enige islamitische geleerde vóór Sheikh Sulaiman al-Ruhaili.
Uitleg van de eerste fout:
De islamitische geleerden hebben duidelijk gesteld dat het verplicht is om een aanvallende vijand te verdrijven uit moslimlanden. Ze hebben ook aangegeven dat deze verplichting overgaat naar naburige moslimlanden als de aangevallenen het niet zelfstandig aankunnen, ongeacht of deze landen onder één staat of leider vallen.
Geen enkele geleerde heeft dit oordeel beperkt tot moslims die onder één staat of leider vallen vóór Sheikh Sulaiman. Integendeel, hun teksten zijn expliciet en algemeen. Ze stellen dat alle moslims, zowel degenen die worden aangevallen als hun buren, de plicht hebben om de vijand te bestrijden. Deze verplichting breidt zich uit naar alle moslims als de naburige gemeenschappen het niet aankunnen.
De profeet Mohammed ﷺ zei: “De levens van moslims zijn gelijkwaardig en zij zijn een hand tegen degenen die buiten hen staan.” Dit oordeel geldt voor alle moslims, niet alleen voor de inwoners van één land.
Ibn Taymiyyah schreef: “Als de vijand het land van de islam binnenvalt, is het zonder twijfel verplicht voor degenen die het dichtstbij wonen om hen te bestrijden, en vervolgens voor degenen die verder weg wonen, want alle islamitische landen zijn als één stad.” (Al-Fatawa al-Kubra, 5/539)
Hij zei ook: “Als de vijand van plan is een islamitisch land aan te vallen, wordt het een plicht voor zowel de direct getroffen als de niet-getroffen moslims om hen te helpen.” (Al-Mustadrak ‘ala al-Fatawa, 3/218)
Historisch gezien zijn moslims slechts gedurende korte periodes verenigd geweest onder één leider. Na 137 jaar na de hijra, met de afscheiding van Andalusië van het Abbasidische kalifaat, zijn er voortdurend onafhankelijke staten ontstaan. Toch hebben geleerden altijd benadrukt dat de verplichting tot defensieve jihad zich uitbreidt naar naburige islamitische gemeenschappen, ongeacht politieke eenheid.
Voorbeelden uit de werken van geleerden:
- Abu Bakr al-Shashi: “Als de vijand een islamitisch land binnenvalt, wordt het een plicht voor alle moslims om te vechten, als de inwoners van dat land niet in staat zijn hen af te weren.” (Hilyat al-‘Ulama, 7/649)
- Ibn Juzay al-Maliki: “Jihad wordt verplicht in bepaalde situaties: … Tweede: als de vijand plotseling een islamitisch land binnenvalt, is het een plicht om hen af te weren. Als de mensen van dat land dit niet aankunnen, wordt het verplicht voor degenen die dichtbij wonen. Als zij het niet aankunnen, wordt het verplicht voor alle moslims totdat de vijand wordt verdreven.” (Al-Qawanin al-Fiqhiyyah, 97)
- Al-Tusuli al-Maliki: “Als de inwoners van Algerije bijvoorbeeld de vijand niet kunnen afweren vanwege gebrek aan eenheid of kracht, wordt het een plicht voor hun naburige moslimleiders, of ze nu in het oosten of westen van de islamitische wereld zijn, om hen te helpen.” (Ajwibat al-Tusuli, 276)
Over verdragen en overeenkomsten:
Als er een verdrag of overeenkomst is tussen een islamitische staat en de vijandige aanvaller, blijft dat verdrag intact, tenzij het specifiek wordt geschonden. De verplichting tot verdediging van medemoslims blijft echter bestaan, zolang het niet in strijd is met het verdrag.
Allah zegt: “Maar als zij jullie hulp vragen in religie, is het jullie plicht om hen te helpen, behalve tegen een volk waarmee jullie een verdrag hebben.” (Soera al-Anfal: 72)
Geleerden zoals Ibn al-Qayyim en Sheikh Ibn Baz hebben verduidelijkt dat het bestaan van een verdrag niet betekent dat men passief moet blijven. Er moet alles worden gedaan om de aanval te stoppen, binnen de grenzen van het verdrag. Als dat niet mogelijk is, kan het verdrag worden beëindigd, mits dat nodig is.
Conclusie:
De argumenten van Sheikh Sulaiman al-Ruhaili over de verplichtingen van defensieve jihad en de geografische en politieke beperkingen daarvan zijn onjuist. Islamitische geleerden hebben consequent verklaard dat de plicht om een aanvallende vijand te bestrijden een collectieve verplichting is voor alle moslims, ongeacht politieke eenheid of afstand.
2. Jihaad afwijking nogmaals
What Is the Ruling on Traveling to Syria and Palestine for Jihad? A Dire Call and Urgent Warning to Muslim Men and Women!
Shaykh Sulayman Ar-Ruhayli
3) Nogmaals anti Jihaad
4) Anti boycot toon slaan in tijden van oorlog zonder 1x boycot aanbidding te promoten?
in een tijd waarin onze vijanden grote bedrijven geld verdienen met McDonalds en andere frenchize-verdienmodel merken die ze hebben, dienen we juist gas te geven aan de kant van boycot, maar hij geeft alleen tegen gas zonder gas aan kant van boycot. Als je beiden doet oke, maar alleen eenzijdig is extreem subhan Allaah.
5) Ibn AbdulWahhab interpretatie takfir
Hij gebruikt die quote uit context, als hij dit niet eens weet hoe vertrouw je hem dan in de rest:
Volledige video: https://www.youtube.com/watch?v=i9Gmg_eAY_g
Dit is de juiste context uitgelegd door sheikh Usaymi, takfir al asmaa va al akaam:
… plaatsen
6) Hij noemt sheikh al Tarifi iedereen wie hem prijst een innovator?
Die dadu is sws afgedwaald maar die andere 2? welke bewijs?
Arabisch:
نتفهم حرص الشيخ سليمان الرحيلي على ضبط عواطف المسلمين، وتحذيرهم من الانجراف خلفها بما يخالف الشرع، أو السعي فيما يثير الفتن، ويؤلب الناس على ولاتهم، ويوقع الفوضى، وهو ما يتمناه اعداء الله من اليهود والنصارى وأعوانهم من الرافضة المجوس.
لكن لا يعني هذا أن نغلو في التحذير حتى نخرج عن الحدود الشرعية، فنحرف المصطلحات، ونغير الأحكام الشرعية، فنرد الباطل بالباطل، والخطأ بالخطأ
فإن الشيخ سليمان في مقطعه هذا -عفا الله عنا وعنه- قد وقع في خطأين ظاهرين:
أولهما: زعمه أن جهاد الدفع الواجب على من دهمهم العدو الكافر وعلى من يليهم من المسلمين إذا لم تحصل بهم الكفاية، إنما هو حكم خاص بمن كانوا تحت ولاية واحدة وحاكم واحد، وأن هذا هو مراد الفقهاء، وان نصوصهم فيه كانت عندما كانت الأمة الإسلامية دولة واحدة، تحت ولي أمر واحد.
الثاني: زعمه أن المسلمين الذين يلتحقون بإخوانهم المعتدى عليهم في بلد آخر، ليدفعوا عنهم العدو الصائل، يُعدّ من جهاد الطلب لا من جهاد الدفع.
وهذا قولان لم يُسبق أن قال بهما أحد من أهل العلم قبل الشيخ سليمان الرحيلي
فأما بيان الخطأ الأول:
فإن العلماء قد نصّوا على وجوب دفع المعتدي الصائل على بلاد المسلمين، وبيّنوا أن الوجوب ينتقل إلى من يليهم من بلاد المسلمين عند عدم الكفاية، سواء كانوا تحت ولاية واحدة ودولة واحدة أم لا.
ولم يُعرف أن أحدًا من أهل العلم خصَّ هذا الحكم بمن كانوا تحت ولاية واحدة، وفي دولة واحدة قبل الشيخ سليمان الرحيلي، بل نصوصهم صريحة بأن الحكم يعم جميع المسلمين، المعتدى عليهم ومن جاورهم، وأن الوجوب ينتقل إلى من يليهم إذا لم تحصل الكفاية حتى يعم الحكم جميع بلاد المسلمين.
قال النبي ﷺ: (المؤمنون تتكافؤ دماهم، وهم يَدٌ على مَنْ سواهم)
ومعلوم أن هذا الحكم يعم جميع المسلمين، لا خصوص أهل البلد الواحد.
وقال ابن تيمية: (وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة) “الفتاوى الكبرى” ٥٣٩/٥
وقال: (إذا أراد العدو الهجوم على بلاد المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين؛ لإعانتهم) “المستدرك على الفتاوى” ٢١٨/٣
ومعلوم أن المسلمين لم يجتمعوا تحت ولاية واحدة إلا في مدة قصيرة محدودة، انتهت في سنة ١٣٧ هـ عند استقلال الاندلس عن الدولة العباسية، ثم توالى نشوء الدول المستقلة في عامة الأقطار الإسلامية، ومنذ سنة ١٣٧هـ لم يجتمع المسلمون تحت ولاية واحدة قط.
والعلماء في كل عصور الإسلام، ومع تنوع الدول الإسلامية وكثرتها، قد نصوا على انتقال وجوب جهاد الدفع إلى من يلي المعتدى عليهم من الدول الإسلامية المستقلة الأخرى، عند عدم الكفاية.
قال أبو بكر الشاشي: (فإن دخل العدو بلاد الإسلام, فيتعين على كافة المسلمين، فرض القتال إذا لم يكن في أهل تلك البلاد قدرة على دفعهم) “حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء” ٦٤٩/٧
وقال ابن جُزي القرطبي المالكي: (ويتعيّن الجهاد بأمور:… الثاني: أن يفجأ العدوّ بلاد الإسلام، فيتعيّن عليهم دفعه، فإن لم يقدروا لزم من قاربهم، فإن لم يستقل الجميع وجب على سائر المسلمين حتى يندفع العدو) “القوانين الفقهية” ٩٧
وقال التُّسولي المالكي: (فقطر الجزائر مثلاً: حيث لم يقدروا على دفعه، لعدم من يضبط كلمتهم، أو لعدم وجود القوة فيهم، بدليل: أنه يتردّد العدوّ إليهم، ويأخذ مدائنهم شيئاً فشيئاً، فإنه يجب على من والاهم من أئمة المشرق وأئمة المغرب، إلى “سوس” الأقصى، وإلى “بغداد”، بل وإلى “الهند”) “أجوبة التُّسولي” ٢٧٦
وهذا من أظهر الأمور وأبينها في نصوص العلماء ومؤلفاتهم وفتاويهم.
نعم إن كان هناك عهد وصلح بين من دول المسلمين المجاورة للدولة المعتدى عليها، وبين الكفار الصائلين، فإن العهد باق لا ينتقض باعتداء هؤلاء الكفار على إخوانهم المسلمين المجاورين، لأن كل دولة لها عهدها الخاص بها.
قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق)
فأوحب الله نصرة المسلمين بعضهم بعضا ما لم يكن ثمة عهد ميثاق.
وقد نصَّ العلماء على ذلك، منهم ابن القيم في “الهدي”.
وقال ابن باز: (محاربة الانجليز لمصر لا توجب انتقاض الهدنة التي بينها وبين دولة أخرى من الدول الإسلامية). “الرسائل المتبادلة” ٥٩٥
لكن بقاء العهد والصلح وعدم انتقاضه بالاعتداء على دول المسلمين الأخرى لا يعني السكوت عن هذا الاعتداء، بل الواجب على الدولة المعاهدة أن تسعى بكل ما تستطيع لوقف العدوان بما لا يخالف شروط العهد والصلح.
فإن لم تنفع المحاولات لوقف العدوان بالطرق والوسائل التي لا تخالف شروط الصلح والعهد، فإنه يجوز حينها نبذ العهد والصلح إليهم إن احتاجوا إلى نبذه، إذا كان العهد مطلقًا لا مؤقتًا، كالمعاهدات العامة في المنظمات الدولية…